قبل الإسلام العرب مكنش عندهم ملك بيعدل بينهم وينفذ الحكم وياخد من الظالم للمظلوم فكان اي حد ليه حق لازم يستعين بشيخ القبيلة والعيلة واللي ملهوش معارف ووزن حقه بيضيع فكانوا بيظلموا الفقير والضعيف رجلا كان أو امرأة وكانوا بيعملوا قعدات العرب والقعدات العرفية ويصالحوا بعض وياكلوا حق بعض
فلما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أمر بأداء الحقوق إلى أصحابها وأخذ على أيدي الظلمة ومانعي الحقوق وأجبرهم على أدائها ولو أدى إلى الحبس لامتناعهم عن أداء الحق وهم قادرون على أدائها وممتنعون
فمثلا من باع سلعة ثم امتنع عن تسليمها أجبر على التسليم فإن أخفاها حبس حتى يسلمها
ومن كان عليه دين أو امتنع عن دفع ثمن وهو يقدر على السداد أخذ السلطان من ماله عنوة وأعطى لصاحب الحق فإن أخفى كل ماله حبسه السلطان حتى يؤدي المال الذي عليه
وإذا تزوج رجل امرأة على مهر وهو يقدر على الدفع وامتنع حتى دخل بها أجبره السلطان على دفع المهر فإن امتنع أخذ من ماله ودفعه للمرأة فإن أخفى المال حبسه حتى يدفع
وإذا امتنع الرجل من نفقة امرأته وولده الصغار وهو موسر أجبره السلطان على الدفع وإن امتنع وأخفى المال حبسه حتى يدفع ولا يخرج من الحبس أبدا إلا بالدفع إذا كان قادرا على الدفع
وحق الرجل على امرأته بعد دفع المهر والنفقة انها تمكنه من نفسها وتمكث في بيته فإذا خرجت من البيت بغير إذنه وامتنعت عن الرجوع بدون عذر أجبرها السلطان على الرجوع ودا كان معمول بيه في جميع بلاد المسلمين لحد زمن قريب وكان معمول بيه في مصر ولسة موجود في القانون المصري متغيرش بس وزير العدل في عهد جمال عبد الناصر أوقف تنفيذه يعني القانون موجود والحكم بيطلع بيه لكن الشرطة مش بتنفذه للاسف
نص القانون:
المادة 345: تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهرًا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.
المادة 346: يعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما دامت زوجة وكذا الحكم بتسليم الولد.
جيه وزير العدل عصام الدين حسونة أوقف تنفيذ قانون الرجوع لبيت الطاعة بتاريخ 13 فبراير 1967 يعني قبل النكسة بأربع شهور بس
لكن الامتناع عن تسليم الصغير للحاضنة والتمكين من الشقة بقانون اتعمل بعد كدا يتم تنفيذه بالقوة ولو الزوج امتنع الشرطة تجبره! يعني من الآخر انت كرجل ملكش حقوق في القانون ولو حصل وطلعلك حكم لصالحك بله واشرب ميته ومش هيتنفذ
لكن الست مش ملزمة نهائي بأي حاجة قانونا تخرج زي ما هي عايزة وتطلق زي ما هي عايزة
ودا سبب مشاكل كتيرة جدا وفتح الباب لسبوبة خبيثة وبقت الست تساوم جوزها عشان ترجع تقوله ادغعلي وامضيلي عشان ارجع واللي تتجوز ومترضاش تيجي وتقول طلقني عشان تاخد المؤخر والشقة والقايمة وكل مكتسبات الطلاق بالقانون الظالم
وستات بتتاجر بنفسها تتجوز وتمشي بعد كام يوم ومترضاش ترجع وتطلق وتاخد المقدم والمؤخر وحصلت لكذا واحد اعرفه
كل المشاكل دي حلها بسيط: تبلغ عن هروب الزوجة والمحكمة تحكم بردها والشرطة تنفذ لو هي وأهلها امتنعوا
ومننساش انها ملهاش نفقة طول فترة الامتناع عند جمهور الفقهاء لأن النفقة عندهم تسقط بالنشوز
أقوال الفقهاء
المذهب الحنفي:
نقل في المحيط البرهاني عن أبي يوسف: القاضي يأمر أن تجعل المرأة مهيأة للتسليم ويحضرها ويأمر الزوج بدفع المهر
المذهب الشافعي:
قال الشافعي في الأم: إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالا أو بعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الحال منه إليها وإن كان دينا كله أجبرت على الدخول عليه متى شاء لا وقت لها في ذلك أكثر من يوم لتصلح أمرها ونحوه لا يجاوز بها ثلاثا إذا كانت بالغا ويجامع مثلها وسواء في هذا المملوكة والحرة وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة منعه إياها إذا دفع صداقها إن كان حالا أو ما كان حالا منه قال ولا يؤجل الرجل في الصداق إلا ما يؤجل في دين الناس ويباع عليه في ماله كما يباع عليه في الدين ويحبس فيه كما يحبس في الديون لا افتراق في ذلك قال وهذا كله إذا كانت الزوجة بالغا أو مقاربة البلوغ أو جسيمة يحتمل مثلها أن يجامع فإذا كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل الجماع وليس على الزوج دفع صداقها ولا شيء منه ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلى بينه وبينها قال ومتى كانت بالغا فقال لا أدفع الصداق حتى تدخلوها وقالوا لا ندفعها حتى تدفع الصداق فأيهما تطوع أجبرت الآخر على ما عليه فإن تطوع الزوج بدفع الصداق أجبرت أهلها على إدخالها وإن تطوع أهلها بإدخالها أجبرت الزوج على دفع الصداق قال وإن امتنعوا معا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت الصداق من زوجها فإن دخلت دفعته إليها وجعلت لها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا
قال الشافعي: وإذا دخلت عليه أو لم تدخل عليه فهربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها أهلها فلا نفقة لها حتى تخلي بينه وبين نفسها
المذهب المالكي:
نقل الحطاب في مواهب الجليل: الهاربة من زوجها إلى وليها أنه يسجن حتى يردها
قال عليش في منح الجليل: والذي ذكره المتّيطي ووقع به الحكم أن الزوج إذا كان قادرًا على ردها بالحكم من القاضي ولم يفعل فلها النفقة، وإن غلبت عليه بحمية قومها وكانوا ممن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها
قال الأزدي القرطبي في المفيد للحكام: ومن الواضحة قال ابن حبيب : سألت مطرفاً عن المرأة تشكو إلى السلطان ضرر زوجها بها وهي في البادية وتسأله أن يسكنها معه في الحاضرة.
فقال: ليس ذلك لها ولكن السلطان ينهاه ويزجره.
فإن عادت بالشكوى وتظاهر ذلك منها نظر في ذلك. فإن كان في قرية من تجوز شهادتهم أمرهم بتفقد أذاه لها وما تشتكيه منه عند وقوع الشرع بينهما فإن ظهر لهم أنه الظالم رفعوا ذلك إليه فزجره السلطان وأدبه وسجنه وعاقبه بما يراه.
وإن لم يتبين لهم شيء زجرها السلطان وردها إلى زوجها وطاعته صاغرة
قال الونشريسي في المعيار: وسئل القاضي ابن منظور عن رجل تزوج بكرا يتيمة مهملة وبنى بها ، وبقيت عنده نحو أربعة أشهر من يوم بنائه بها ، ثم نشزت عنه لدار أمها ، وطلبت بالرجوع لدارها ، فأبت في الرجوع ، وترددا معا لمجلس القاضي منذ نحو ستة أشهر ، وتُرَدُّ لدار زوجها وتهرب عنه ، وهي تدعي أن زوجها يمكث في جماعها مدة طويلة حتى يلحقها من ذلك ضرر عظيم لا طاقة لها به ، وتدعي مع هذا أنه يطيل الجماع . ولا ينزل ، وكان قد ظهر بها منه حمل ، فقيل لها : فهذا الحمل من حيث هو ؟ فقالت : منه ، إلا أنه مكث من حين بنائه بها نحو نصف شهر يجامع وينزل من غير طول ولا ضرر ، ثم بعد ذلك صار يطيل الجماع كثيرا ولا ينزل ، وهي الآن قد نفست الحمل الذي كان بها منه ، وهي تأبى من الرجوع له الإباية الكلية ، بحيث لا تجلس بداره ساعة واحدة ، وقد عنفت على ذلك ، وهي تأبى والرجل منكر لجميع دعواها ، والأمر قد بلغ بينهما إلى أمر عظيم ، حتى إنها تقول : تقتل ولا ترجع إليه . فبينوا لنا ما يكون حكم الله
فأجاب : الجواب بتوفيق الله ، أن ما ذكرت المرأة هو من المصاب النازل الذي لا يلتفت إلى من يدعيه ، والوجه أن تصبر لحكم الله وقضائه ، ولا بأس أن يوعظ بالرفق بها ، وإن رغبته في الفراق ويريد فذلك لهما ، وإن لم يرد فلتصبر وفي الصبر خير كثير ، قاله ابن منظور وفقه الله
المذهب الحنبلي:
قال أحمد في رواية أبي طالب في التي طلقها زوجها وأنكر أنه طلقها: تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها وتعلم ذلك يجيء فيدعيها فترد عليه وتعاقب
في فتاوى ابن إبراهيم مفتي السعودية: فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهرًا حتى يتسلمها
وهذا قبل وقف التنفيذ في السعودية أيضا